<p class='article-text'>شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في الاجتماع التشاوري السادس لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، الذي عقد في مدينة جنيف السويسرية أمس الأربعاء.</p><p class='article-text'>وجاءت مشاركة معاليه في إطار حرص دولة الإمارات على دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، ودعم عملية انتقالية تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين الشركاء الإقليميين والدوليين، وتوحيد الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية، من خلال تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق.</p><p class='article-text'>كما جدد معاليه التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في السودان، وضرورة التوصل إلى حل سياسي سلمي ومستدام يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.</p>

شخبوط بن نهيان يشارك في الاجتماع التشاوري السادس لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، رئيس المجموعة، في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات الخليجية والعربية والآسيوية والإسلامية، والتي عُقدت على هامش أعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد والدورة الـ218 للمجلس الحاكم، بمدينة أروشا في جمهورية تنزانيا المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجموعة سعادة كل من: ميرة سلطان السويدي نائب رئيس المجموعة، وأحمد مير هاشم خوري، وخالد عمر الخرجي، وسارة محمد فلكناز، والدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الاجتماعات استعراض الموضوعات والبنود الطارئة المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، والشواغر المتاحة أمام المجموعة العربية في اللجان، والتشاور بشأن انتخاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اجتماع المجموعة العربية الاستماع إلى مرشحي منصب رئيس الاتحاد، والاطلاع على عرض حول أعمال اللجنة التنفيذية، والاتفاق على مرشحي المجموعة للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة والفرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ناقش الاجتماع التشاوري للمجموعة الإسلامية، مقترح البند الطارئ الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بعنوان: "ضمان حرية الملاحة والأمن البحري وتدفق التجارة الدولية عبر الممرات والمضائق البحرية، وفقًا للقانون الدولي: دعوة إلى تحرك برلماني عاجل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور مروان المهيري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أهمية هذا البند الطارئ، في ظل التحديات التي تواجه الملاحة البحرية، منوهًا بأهمية اضطلاع البرلمانيين بمسؤولياتهم في توحيد المواقف وتعزيز العمل البرلماني المشترك، دعمًا للجهود الدولية الرامية إلى صون حرية الملاحة، وترسيخ الأمن البحري، وضمان انسيابية حركة التجارة الدولية، وفقًا لأحكام ومبادئ القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع الآسيوي، تقرير الأمين العام حول مسيرة الدبلوماسية البرلمانية وخطة أنشطة 2026 ودعم إدراج بند طارئ في الجمعية العامة، ودور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز السلام والاستقرار الدوليين، وحشد الدعم للمرشح لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد مير هاشم خوري، في مداخلته حول موضوع "الدبلوماسية البرلمانية رافد مكمّل للسلم والاستقرار الدوليين"، أن الدبلوماسية البرلمانية تكتسب أهمية متزايدة في ظل تعقّد الأزمات الإقليمية والتحديات العابرة للحدود، لما توفره من قنوات حوار أكثر مرونة وقدرة على تقريب وجهات النظر، مشيرًا إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد نموذجًا للتكامل بين الدبلوماسية البرلمانية والرسمية، لافتًا إلى جهودها في دعم الحوار والسلام، ومشاركة المجلس الوطني الاتحادي الفاعلة في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي وشبكة مجموعات الصداقة البرلمانية.</div></p>

"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماعات تنسيقية للاتحاد البرلماني الدولي في تنزانيا

<p class='article-text'>160% تجاوز مستهدفات التوطين خلال 2025<br></p><p class='article-text'>أكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات قوة ومرونة القطاع المصرفي والمالي في الدولة، وقدرته على مواصلة الأداء القوي والتعامل بكفاءة مع التطورات والتحديات العالمية، في ظل السياسات الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.<br>جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني للمجلس خلال عام 2026، برئاسة معالي محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات ورئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، حيث ناقش المجتمعون مستجدات القطاع المصرفي والمالي، وتأثيرات التطورات العالمية، إلى جانب أبرز المبادرات والمشاريع التي ينفذها الاتحاد لمواكبة المتغيرات في الصناعة المصرفية.<br>واستعرض الاجتماع الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وبحث سبل تطوير تجربة مصرفية أكثر تطوراً وأماناً وسلاسة لمختلف شرائح العملاء، بما يدعم توجهات الدولة لترسيخ مكانتها مركزاً مصرفياً ومالياً عالمياً.<br>وقال محمد عمران الشامسي، إن قدرة القطاع المصرفي على مواصلة الأداء القوي، رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تعكس فاعلية الأطر والمبادرات الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً مواصلة مواكبة التطورات واعتماد أفضل الممارسات في تطوير الصناعة المصرفية.<br>وأضاف أن التوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي، وتسريع التحول الرقمي، والاستدامة والشمول المالي تأتي في مقدمة أولويات القطاع، بما يعزز جاهزيته لمتطلبات المرحلة المقبلة.<br>وأكد المجلس أهمية المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مشيراً إلى أن النمو المنتظم للأصول المصرفية يعكس متانة القطاع وفاعلية السياسات والمبادرات الرامية إلى تطوير المنظومة المالية في الدولة.<br>وفي ملف التوطين، شدد الاجتماع على مواصلة جهود اتحاد مصارف الإمارات لدعم الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن البنوك الأعضاء تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 160% خلال 2025، مع التأكيد على استمرار برامج تأهيل وتطوير المواهب الإماراتية وتهيئتها لمتطلبات القطاع المصرفي المتغيرة.<br>كما بحث المجلس مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية، وتعزيز حماية البنية الرقمية للقطاع، إلى جانب دعم الشمول المالي ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.<br>من جانبه، استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أداء القطاع والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، والخطط والمبادرات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المصارف، مع المحافظة على أعلى معايير السلامة المالية والحوكمة والشفافية والاستدامة والامتثال.</p>

اتحاد مصارف الإمارات يجدد الالتزام بالتوطين والابتكار والاستدامة

البنوك الإماراتية تواصل النمو وتسرّع التحول الرقمي والتوطين

2nd CEOs Consultative Council Meeting 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث ممثلو قوى إعلان المبادئ السودانية، السبت، مع بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، تطورات الأزمة السياسية وجهود وقف الحرب، مؤكدين أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإضفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل ممثلو القوى للمبعوث الأممي موقفهم من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى الحوار السياسي، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار، وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة، أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة، لن يمثل مدخلاً حقيقياً لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن الحوار المنشود يجب أن يكون جزءاً من عملية سياسية شاملة تبدأ بوقف الحرب، وحماية المدنيين، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، واستعادة وحدة مؤسسات الدولة، وصولاً إلى إقامة سلطة مدنية ديمقراطية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلع الوفد المبعوث الأممي على تطورات الساحة المدنية المناهضة للحرب، وما وصفه باتساع دائرة القوى الرافضة للاستقطاب بين طرفي النزاع، إلى جانب مخرجات الاجتماع التشاوري الذي استضافته أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس الجاري، والذي أظهر تقارباً متزايداً بين قوى مدنية وسياسية بشأن أسس إنهاء الحرب وبناء عملية سياسية أوسع تمثيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء كذلك موقف القوى المناهضة للحرب من الآلية الخماسية، والتحفظات المتعلقة بمنهج عملها، وآليات تحديد أطراف العملية السياسية وضمان تمثيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قوى إعلان المبادئ أن تحفظاتها لا تعني رفض التعامل مع الآلية الخماسية، لكنها اشترطت التوافق مسبقاً على طبيعة العملية السياسية وأطرافها ومرجعياتها، إلى جانب ضمان استقلال القرار المدني ومنع احتكار أي جهة لتمثيل القوى المناهضة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام اللقاء، جددت قوى إعلان المبادئ استعدادها للتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، شريطة أن تقود إلى مسار يحافظ على وحدة السودان، ويحول دون تكريس سلطات الأمر الواقع، ويمهد لانتقال مدني ديمقراطي مستدام.</div></p>

قوى إعلان المبادئ للمبعوث الأممي: حوار البرهان يكرس لتقسيم السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، ورشة عمل حول "دراسة تعزيز الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون"، في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل سعادة الأستاذ خالد آل الشيخ، مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة، ونائب رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، في مستهل الورشة، تحيات معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى المشاركين، وتمنيات معاليه بنجاح أعمال الورشة، وأن تسهم مناقشاتها ومرئياتها في دعم إعداد الدراسة والوصول إلى نتائج عملية قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل سعادة المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة، فعاليات الورشة بالشكر لفريق الأمانة العامة على تنظيم هذه الورشة التي تهدف إلى تعزيز دور الربط الكهربائي في أمن الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون، والدور المستقبلي للهيئة في ظل التحديات والتطورات في المنطقة، ثم قدم جهاز الإدارة التنفيذية للهيئة عرضا بدور الربط الكهربائي الخليجي في تعزيز ودعم أمن الطاقة وتجارة الطاقة وخطط وآليات الهيئة في التعامل مع الأزمات والطوارئ ومشاريع وخطط تعزيز وتوسعة الربط الكهربائي إلى جانب الاستدامة المالية لهيئة الربط الكهربائي من خلال تطوير النموذج المالي والخطة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون، في ختام أعمال الورشة، أهمية مواصلة التنسيق بين الأمانة العامة وهيئة الربط الكهربائي والاستفادة من الخبرات الموجودة فيها وتشكيل فريق عمل مشترك لإعداد دراسة تعزيز الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير النماذج الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع الخطوات المقبلة للتعاون المشترك في سبيل عمل الدراسة.</div></p>

ورشة حول دراسة "تعزيز الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون"

<p class='article-text'>عقد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الدوري الأول للعام 2026 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، لبحث التطورات والتحديات العالمية والإقليمية التي تواجه المصارف، وسبل التعامل معها من أجل تحقيق الخطط الاستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات وتعزيز دور القطاع المصرفي والمالي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات بالأداء القوي للقطاع المصرفي خلال العام الماضي (2025)، وأكد مجدداً على قدرة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات مواصلة النمو والازدهار تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يقود جهود تطوير القطاع عبر وضع الأطر اللازمة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية والارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.</p><p class='article-text'>وقال محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين: «يواصل القطاع المصرفي والمالي مسيرة التطور والنمو وترسيخ مكانته الريادية باعتباره أكبر قطاع مصرفي ومالي في الشرق الأوسط من حيث إجمالي الأصول، والتي وصلت قيمتها إلى 5.4 تريليونات درهم. ونفخر بالأداء القوي للتوطين في القطاع المصرفي والمالي الذي تجاوز مستهدفات العام 2025 بنسبة وصلت إلى حوالي 160%. ونحن نجدد التزامنا بالعمل مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تطوير قدرات القطاع وإمكاناته لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي متطلبات جميع شرائح العملاء».</p><p class='article-text'>وأكد الاجتماع على أهمية مواصلة مسيرة تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي، مشيداً بإنجازات البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال السنوات الماضية عبر توفيرهم الفرص لمواطني ومواطنات دولة الإمارات وإطلاق برامج متخصصة لتأهيل المواهب والكفاءات من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي، مع تمكينهم في مواقع قيادية استراتيجية وفق معايير عالمية.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع إنجازات ومبادرات اتحاد مصارف الإمارات خلال العام الماضي، مشيداً بدور اللجان الفنية المختلفة للاتحاد وإدارته التنفيذية المتمثلة في المدير العام وطاقمه في الأمانة العامة، في دورهم لتنسيق ودعم صناعة القرار عبر إجراء الدراسات والأبحاث والمشاورات التي تُسهِم في مواكبة المصارف الأعضاء للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي تؤثر في الصناعة المصرفية. وأكد المشاركون في اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات على ضرورة مواصلة وتطوير العديد من المبادرات التي أطلقها الاتحاد خلال السنوات الماضية لتقديم تجربة مصرفية متطورة وآمنة وسلِسة وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ مصرفي ومالي عالمي.</p><p class='article-text'>وأشاد المشاركون في الاجتماع بكفاءة بنوك الإمارات في التعامل باحترافية مع التطورات والتحديات العالمية، مؤكدين أهمية المحافظة على المكانة الريادية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة عبر مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع ودعم الشمول المالي والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وحلول التمويل المستدام.</p><p class='article-text'>كما أضاف الشامسي قائلاً: «تؤكد الصناعة المصرفية والمالية في دولة الإمارات على مكانتها الصدارية عبر تحقيق المزيد من الإنجازات، التي نحرص على المحافظة والبناء عليها للوصول إلى آفاق أوسع من النمو والازدهار. ويعكس الأداء القوي للقطاع المصرفي، مع محافظته على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، يعكس قدرته على مواصلة النمو مع الالتزام بكافة التشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ومعايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة».</p><p class='article-text'>وقال الشامسي: «ناقش اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين أداء القطاع المصرفي والمالي والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي (2025) والربع الأول من العام الجاري (2026)، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة. وأكدنا جميعاً على مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من المنصات التي يوفرها اتحاد مصارف الإمارات من أجل دعم تطور الصناعة المصرفية والمالية».</p>

أشاد خلال اجتماعه بكفاءة البنوك في التعامل باحترافية مع التطورات الإقليمية

اتحاد مصارف الإمارات يبحث التحديات العالمية ودعم الأهداف الاستراتيجية للدولة

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات، في الاجتماع التشاوري لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ، مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، الذي عُقد في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والبعثات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في إطار حرص الإمارات على تعزيز حضورها الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالتنمية الحضرية المستدامة، ودعم الجهود العالمية الهادفة إلى تطوير المدن وتعزيز جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الحضرية العالمية.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع الأولويات الإستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واستعرض تنفيذ الخطة الإستراتيجية للفترة 2026–2029، إلى جانب مبادرة (UN80)، ومستجدات مشاريع الأقاليم، ومشاركات الدول في المنتدى الحضري العالمي (WUF13)، بما يعزز تكامل الرؤى وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>كما شهد الاجتماع تبادل مداخلات الدول المشاركة، بما يسهم في تعزيز التنسيق الإقليمي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الحضرية، ودعم قضايا الإسكان المستدام والتخطيط العمراني المتكامل، في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وأكد وفد الدولة خلال مشاركته أهمية تبني نماذج تنموية مرنة ومستدامة، ترتكز على الابتكار والتخطيط الاستباقي، مشيراً إلى أن تجربة دولة الإمارات في تطوير البنية التحتية الحضرية تمثل نموذجاً عالمياً متقدماً، يعكس كفاءة المنظومة الوطنية وقدرتها على التكيف مع مختلف التحديات، بما يدعم تحقيق تنمية حضرية شاملة ومستدامة.</p>

الإمارات تشارك في الاجتماع التشاوري لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ مع "الموئل"

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت دول «حوار أبوظبي» مسارات وأولويات عمله خلال دورته التاسعة 2026 ــ 2027 من خلال التركيز على استثمار الذكاء الاصطناعي والرقمنة لتطوير مهارات العمالة وحوكمة أذكى لتنقلها في ممر آسيا من الدول المرسلة إلى الدول المستقبلة لها، فضلاً عن توفير أنظمة ذكية للتفتيش بما يعزز الامتثال لتشريعات العمل، وتوظيف التحويلات المالية للعمالة بوصفها أداة استراتيجية للتنمية وإعادة تشكيل مهارات القوى العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام أعمال اللقاء الوزاري التشاوري الثامن لمسار «حوار أبوظبي» 2026، أول من أمس، بعد يومين من الاجتماعات التي استضافتها دولة الإمارات، بوصفها الأمانة العامة الدائمة للحوار، وذلك بمشاركة معالي وزراء العمل والموارد البشرية والتوظيف ورؤساء وفود دول الأعضاء إلى جانب ممثلين من المنظمات الدولية، ومكتب العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي والقطاع الخاص والمجتمع المدني وخبراء وباحثين ومختصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلمت سلطنة عمان في ختام الاجتماعات رئاسة الدورة التاسعة لحوار أبوظبي 2026 ــ 2027 إلى جمهورية الفلبين وسط إشادة الدول بالجهود التي بذلتها سلطنة عمان، وثقتها بالرئاسة الجديدة لجمهورية الفلبين متطلعة إلى فترة من التعاون البناء والتقدم خلال رئاستها، في ظل أهمية استدامة مسار حوار أبوظبي، والمكانة الإقليمية والدولية التي يحظى بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، خلال كلمته في الاجتماع الختامي للدورة الثامنة لحوار أبوظبي، بالشكر والتقدير لأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء والمراقبين على حضورهم، ومشاركتهم الفاعلة، وتفاعلهم المعهود مع برنامج الحوار، معرباً عن بالغ التقدير لحكومة سلطنة عمان على الجهود التي بذلتها في إدارة الدورة الثامنة، وما حققته من نجاحات لافتة أسهمت في تعزيز مسيرة الحوار، وتمنى لجمهورية الفلبين كل التوفيق والنجاح في تولي رئاسة المرحلة المقبلة، بما يضمن استمرارية الزخم، ويعزز أطر التعاون والعمل المشترك بين الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالروح الإيجابية والتعاون الذي شهدته أجواء الحوار، موضحاً أن التوصيات تمثل خارطة الطريق للمرحلة المقبلة من مسار حوار أبوظبي، وجدد التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم الحوار من خلال استمرار استضافتها للأمانة العامة، انطلاقاً من إيمانها بدوره الفاعل في تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير الآليات المنظمة لانتقال العمال وضمان حقوقهم ورفع مستوى رفاهيتهم في ضوء ازدهار الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال اللقاء الوزاري التشاوري الثامن جلسات عمل ومناقشات عميقة، أثمرت عن تحديد أولويات ومسارات الدورة التاسعة من خلال استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقييم مدى قابليتها للتطبيق في تطوير أنظمة أذكى للمهارات، وتحسين مواءمة المهارات والاعتراف بها، ودعم حوكمة أكثر كفاءة واستشرافية لتنقل العمالة عبر ممر حوار أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الاتفاق في البيان الختامي على استكشاف دور الرقمنة في تعزيز أنظمة تفتيش العمل والامتثال للتشريعات، من خلال إدارة أكثر كفاءة، وقائمة على تقييم المخاطر، ومنسقة لأسواق العمل عبر ممر حوار أبوظبي فضلاً عن الوقوف على السياسات الممكن تبنيها لتوظيف التحويلات المالية على نحو أكثر فعالية لدعم تنمية المهارات، والاستثمار المنتج، وتعزيز قدرة القوى العاملة على الصمود عبر ممر حوار أبوظبي، مع احترام خيارات العمال، وترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة بين دول المنشأ ودول المقصد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفقت الدول الأعضاء على استعراض التطورات الحديثة في الأطر التشريعية الحاكمة لأسواق العمل وسياسات التوظيف عبر ممر حوار أبوظبي، ودراسة تفاعلها مع أنماط تنقل العمالة، وممارسات الاستقدام، وتوزيع القوى العاملة، وذلك دعماً لتحقيق قدر أكبر من المواءمة، وتعزيز الفهم المتبادل، والتعاون الفعال بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، وذلك كواحدة من الأولويات التي تشمل أيضاً استكشاف دور برامج إصلاحات التعليم والمهارات والتوظيف التي تدعمها بنوك التنمية متعددة الأطراف في دول إرسال العمالة في تعزيز الربط بين التعليم وسوق العمل، والإسهام في تحقيق نتائج أكثر فعالية وتنظيماً لانتقال العمالة عبر ممر حوار أبوظبي، وبما يتماشى مع الأطر الثنائية والإقليمية القائمة.</div></p>

«حوار أبوظبي» يحدد أولويات ومسارات ذكية لتطوير مهارات العمالة

<p class='article-text'>شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في الاجتماع التشاوري الخامس لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، الذي عُقد اليوم في القاهرة.</p><p class='article-text'>وجاءت مشاركة معاليه في هذا الاجتماع في إطار حرص دولة الإمارات على دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الدفع نحو هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق مسار انتقال مستقل عن الأطراف المتحاربة والعناصر المتطرفة، يلبّي تطلعات الشعب السوداني نحو تشكيل حكومة مدنية مستقلة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، خلال مشاركته على موقف دولة الإمارات الداعم لجهود السلام، وضرورة تكثيف العمل المشترك بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الاجتماع، عقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان لقاءات مع عدد من ممثلي الدول، جرى خلالها بحث سبل دعم مسار الرباعية تحت القيادة الأمريكية وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لوقف إنساني فوري وغير مشروط، كمدخل أساسي لخفض التصعيد والتخفيف من معاناة الشعب السوداني.</p>

الإمارات تؤكد دعمها لإعلان هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">الاجتماع التشاوري الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة مهم للغاية، لكنه معرض للفشل -أيضاً- للغاية. إنه اجتماع حول مستقبل غزة بمعنى أنه مؤتمر أو ورشة عمل أو «عصف ذهني» للتفكير في أسلوب إدارة غزة في اليوم التالي لتوقف إطلاق النار إذا حدث يوماً ما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية اللقاء تكمن في عناصر عدة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: إنه برئاسة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: إنه يضم خبراء أمريكيين ودوليين في هذا الملف مثل: ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وتوني بلير الذي يعمل مع مراكز دراسات محترفة وشغل منصب مبعوث خاص للشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: إنه يتم في توقيت دقيق للغاية قررت فيه حكومة نتنياهو توسيع وتصعيد عملياتها العسكرية في غزة، وقيل إن هذه العمليات قد تستغرق عاماً من القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى إشكاليات هذا الاجتماع هي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - إنه لا يضم أي طرف فلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - إنه لا يضم أي طرف مسؤول إسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - إنه لا يضم الدول الضامنة التي سوف تلعب دوراً في تأمين الدعم المالي والبشري والأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُقال إن الحكمة في عقد هذا المؤتمر على هذه التركيبة، هي أن تكون هناك «ورقة عمل أمريكية بالمقام الأول يتم تقديمها بقوة، ومحاولة فرضها على الأطراف دون أن يتأثر أو يعطل تنفيذها.</div></p><p class='article-text'>وذلك بناء على خبرة ويتكوف في حالة العناد الشديد وعدم المرونة في مفاوضات إيقاف إطلاق النار وتبادل الرهائن؛ لذلك كله يجب المتابعة الدقيقة لنتائج هذا الاجتماع المهم، ومحاولة الجانب العربي التأثير في مخرجاته. التفكير في المستقبل مهم، ولكن الأهم من ذلك كله هو التفكير والحسم والتسوية لقضية إبادة الشعب الفلسطيني، وإيقاف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمعتقلين، تلك هي الأولوية.</p>

اليوم التالي في غزة

<p class='article-text'>عقد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، اجتماعه الدوري الأول للعام 2025 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، لبحث التطورات والتحديات وتأثيراتها على القطاع المصرفي والمالي، وسبل تحقيق الخطط الاستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات للعام الجاري.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام 2024 ومبادرات اتحاد المصارف من أجل تنفيذ استراتيجيته للعام الجاري.</p><p class='article-text'>وناقش الرؤساء التنفيذيون المشاركون في الاجتماع مشاريع ومبادرات الاتحاد لمواكبة التطورات في القطاع المصرفي والمالي ضمن مساعيه لتقديم تجربة مصرفية متطورة وآمنة وسلِسة لمختلف شرائح العملاء تماشياً مع توجهات وتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي تستهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ مصرفي ومالي عالمي.</p><p class='article-text'><b>منتجات مبتكرة</b></p><p class='article-text'>وقال محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين: «يأتي استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي الإماراتي تأكيداً على فعالية الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية عبر تطوير قدرات القطاع وإمكاناته لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ونجدد التزامنا بمواكبة التطورات والمستجدات واتباع أفضل الممارسات لتطوير الصناعة المصرفية، مع إيلاء الأولوية القصوى للتوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي وتسريع التحول الرقمي والاستدامة والشمول المالي».</p><p class='article-text'><b>أداء قوي</b></p><p class='article-text'>وأكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين على قدرة القطاع المصرفي مواصلة الأداء القوي مع المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، حيث ارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الإمارات إلى 534.7 مليار درهم مع نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8%.</p><p class='article-text'>وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن نمو الأصول المصرفية بصورة منتظمة لتصل إلى 4.56 تريليونات درهم مع نهاية العام الماضي يعتبر تأكيداً على ريادة دولة الإمارات وفعالية السياسات التي يضعها مصرف الإمارات المركزي لتطوير القطاع المصرفي والمالي.</p><p class='article-text'><b>الاستثمارات الأجنبية</b></p><p class='article-text'>ونوّه الاجتماع بالارتفاع الكبير للاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2%، الأمر الذي يعكس جاذبية دولة الإمارات ومنظومتها الاقتصادية للمستثمرين، مشيراً إلى أن ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.18 تريليون درهم يوضح قدرة القطاع المصرفي على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وأشاد المشاركون بكفاءة بنوك الإمارات في التعامل بكل مرونة مع التطورات والتحديات العالمية، الأمر الذي يُمكّن المصارف العاملة في الدولة من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني، الذي يتميز بالحيوية والنشاط، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><b>تأهيل الكفاءات</b></p><p class='article-text'>وأكد الاجتماع أهمية الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي تحت توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، داعين إلى البناء على الإنجازات المتميزة التي حققتها البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال العام الماضي، حيث تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 152.9%، من أجل توفير المزيد من الفرص النوعية لمواطني ومواطنات دولة الإمارات والاستمرار في برامج تأهيل المواهب والكفاءات لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي.</p><p class='article-text'>وجدد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين التزام اتحاد مصارف الإمارات بمواصلة الجهود والمساعي من أجل مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف العملاء.</p><p class='article-text'>وأكد الاجتماع على أهمية زيادة نطاق الخدمات والمنتجات لدعم الشمول المالي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مع مواصلة الجهود لتوفير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><b>معايير الحوكمة</b></p><p class='article-text'>واستعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أداء القطاع المصرفي والمالي والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال جمال صالح،: «ناقش اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين خطط اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسبل دفع نمو القطاع والمحافظة على مؤشرات السلامة المالية، والالتزام بالتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ومعايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة. وأكد المشاركون في اجتماعنا هذا على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من المنصات التي يوفرها اتحاد مصارف الإمارات من أجل دعم تطور الصناعة المصرفية».</p>

534.7 ملياراً رأس المال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية ديسمبر

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات، ممثلةً في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، الذي عُقد أمس في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.</p><p class='article-text'>ترأس وفد الدولة سعادة أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في الوزارة، وضم الوفد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والأستاذ خالد الحوسني، مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في الوزارة.</p><p class='article-text'>وثمّن سعادة أحمد الكعبي، في كلمته خلال الاجتماع، جهود المنظمة في تطوير القطاع التعديني العربي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التكامل العربي في مجالات الثروات المعدنية، مؤكداً التزام الإمارات بدعم مسارات التعاون المشترك لتسريع التحول نحو الاقتصاد المستدام.</p><p class='article-text'>وقال إن المشاركة تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات وتعزيز التكامل في مجال الطاقة والثروة المعدنية، لافتا إلى أنه تم استعراض تجربة الدولة في تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، وهو ما أسهم في رفع كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي في تقليل التكاليف التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتطرق إلى أبرز ملامح إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، مؤكداً دورهما المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع استعراضاً لإنجازات المنظمة خلال العام الماضي، من بينها إطلاق عدد من المبادرات النوعية، مثل المنصة العربية لمعادن المستقبل، ومبادرة المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى خارطة الطريق الاسترشادية لمعادن الانتقال الطاقي.</p><p class='article-text'>وناقشت اللجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية، تحضيرات الاجتماع التشاوري العاشر لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، المقرر عقده في الرياض مطلع عام 2026 بالتزامن مع مؤتمر التعدين الدولي بالمملكة العربية السعودية.</p><p class='article-text'>كما تم تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المنشآت التعدينية في المغرب، بهدف تبادل التجارب والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تطوير قطاع التعدين.</p><p class='article-text'>وتبنّت اللجنة، في ختام الاجتماع، مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير قطاع التعدين العربي، من خلال تعزيز البنية التحتية، وتأهيل الكوادر الوطنية، واستقطاب الاستثمارات، وتوظيف أحدث التقنيات لدعم أهداف التنمية المستدامة.</p>

الإمارات تشارك في اجتماع لجنة استشارية تابعة "للمنظمة العربية" بالمغرب

<p class='article-text'>استعرضت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة إنجازات المؤسسة خلال العام الماضي، مؤكدة التزامها بمواصلة الجهود لتحقيق مجتمع أكثر أماناً ودعم رؤية دبي في تعزيز حماية النساء والأطفال من خلال تطوير برامجها ومبادراتنا وفق أعلى المعايير الدولية ولتظل المؤسسة صوتاً لكل طفل وامرأة.</p><p class='article-text'>وأكدت المنصوري أن عام 2024 كان استثنائياً حافلاً بالإنجازات التي ترجمت طموحات «أجندة دبي الاجتماعية 33» إلى واقع ملموس، حيث شهد العديد من الفعاليات والمبادرات والبرامج الداعمة للمرأة والطفل على حد سواء، منها استضافة وتنظيم الاجتماع التشاوري لخطوط مساندة الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار «لكل طفل صوت»، بمشاركة أكثر من سبعين ممثلاً ومسؤولاً حكومياً.</p><p class='article-text'><b>الحملة البرتقالية</b></p><p class='article-text'>ولم تغفل المؤسسة دعم المرأة من خلال مبادرات متنوعة، أبرزها تنظيم بطولة البادل تحت شعار «نحن لها سند»، ضمن فعاليات الحملة البرتقالية العالمية بمشاركة أكثر من 200 شخص، وحملت رسائل مجتمعية مهمة لرفع الوعي بقضايا المرأة وتعزيز دورها، كما قدمت المؤسسة برامج مبتكرة مثل برنامج العلاج النفسي بمساعدة الحيوانات الأليفة، الذي حقق نجاحاً لافتاً منذ إطلاقه واستفاد منه 255 شخصاً وتم تدريب 30 مختصاً.</p><p class='article-text'><b>مبادرات</b></p><p class='article-text'>وقالت المنصوري، إن المؤسسة أطلقت العام الماضي أيضاً برنامج «الأسرة الإيجابية»، الذي يهدف إلى تعزيز الحوار الأسري، وترسيخ القيم العائلية، وشهد إطلاق دليل شامل للوالدية الإيجابية وورش عمل تطبيقية هدفت إلى تمكين الأفراد وتعزيز التماسك الأسري.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المؤسسة أيضاً أطلقت حملات مبتكرة مثل «اللطف يجعلنا أقوى» و«طفولتهم ليست محتوى للشهرة»، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى حماية الأطفال من السلوكيات السلبية والمخاطر الرقمية من خلال تعزيز الوعي بأهمية الحماية الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأوضحت المنصوري أن المؤسسة أطلقت حملة «نتعهد لأجلكم» بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ضمن حملة تسوية أوضاع المخالفين، حيث استهدفت النساء الأكثر عرضة لهذه الجريمة، كما نظمت عدداً من المحاضرات الافتراضية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبدعم من«يو بي أس» تناولت سبل الوقاية من الاستغلال والاتجار بالبشر مستهدفة 43 مركزاً واستفاد منها أكثر من 1200 شخص من فئة العمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>وأعربت المنصوري عن فخرها بحصول المؤسسة على جوائز مرموقة مثل جائزة «حسن ويراجودا للحماية 2023» من وزارة الخارجية الإندونيسية، وجائزة النيابة العامة للتميز، مؤكدة أن هذه الجوائز تعكس ريادة المؤسسة في مجال دعم النساء والأطفال.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن المؤسسة شاركت كذلك في الجلسة الثامنة عشرة للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بمؤتمر البرتغال الدولي، استعرضت خلالها تجاربها الرائدة في حماية ودعم الضحايا، كما أطلقت قناة «برودكاست وعي» وحساباً على منصة تيك توك لتوسيع نطاق الوعي لكافة فئات المجتمع، فضلاً عن تنظيمها لورش عمل افتراضية تناولت موضوعات مهمة مثل مكافحة التنمر الإلكتروني وورشة أدركِ قيمتك.</p><p class='article-text'>وقالت المنصوري، إن العام 2024 شهد تنظيم فعاليات متنوعة مثل فعالية «اللطف يجعلنا أقوى» وجلسات قرائية لقصة «قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه»، واستفاد منها أكثر من 1000 طفل، كما نظمت المؤسسة ورشاً توعوية لتعزيز القيم الأسرية الإيجابية، والتي استفاد منها أكثر من 960 شخصاً.</p>

«دبي لرعاية النساء والأطفال»: 2024 عام استثنائي حافل بالإنجازات

<p class='article-text'>نجح مجلسا النواب والدولة الليبيان في تحريك المياه الراكدة والرد بسرعة على مقترح العملية السياسية الصادر عن رئيسة البعثة الأممية بالنيابة بالوكالة ستيفاني خوري، بالإعلان من منتجع «بوزنيقة» المغربي عن توصلهما إلى اتفاق بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيساً على المادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي، والمعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015، بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6.</p><p class='article-text'>ودعا رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب أسامة حماد، إلى وجود رعاية وإشراف دولي على مخرجات حوار أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في بوزنيقة بالمغرب.</p><p class='article-text'>وبعد أن رحب بما توصل له المجتمعون في بوزنيقة، خصوصاً فيما يتعلق بإنشاء سلطة تنفيذية جديدة من مجلس رئاسي وحكومة جديدين، أكد حماد على ضرورة مشاركة مجموعة من الجهات في الإشراف على تنفيذ مخرجات بوزنيقة، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي.</p><p class='article-text'>من جهته أوضح عضو مجلس الدولة عادل كرموس أن لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة المغربية يأتي في إطار جهود استكمال لقاءات تونس والقاهرة ومخرجاتهما، لافتاً إلى أن توحيد السلطة التنفيذية كان يتصدر أجندة اجتماع بوزنيقة التشاوري للوصول إلى انتخابات متزامنة، وأن جهود المجلسين تكللت بالنجاح في لقاء المغرب نتيجة اتفاق الأعضاء.</p><p class='article-text'>واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة عمل مشتركة تكون مهامها التواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية بخصوص تشكيل السلطة التنفيذية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيداً من التوافق.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أعلن ممثلو المجلسين التوصل إلى اتفاق بخصوص تشكيل لجنة عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، تتولى وضع معايير وآليات شفافة للتوزيع العادل لبرامج وميزانيات التنمية على وحدات الإدارة المحلية، بما يضمن توازناً بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني، تتولى متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين الذي عقد في أغسطس 2024، ومتابعة عمل لجنة (5+5)، والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها.</p>

ليبيا... اتفاق «النواب» و«الدولة» على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية

<p class='article-text'>عقد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية)، مؤخراً، اجتماعه الدوري الرابع، والأخير لعام 2024، برئاسة محمد عمران الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، لبحث المستجدات التي جرت خلال الربع الأخير من العام الجاري، ومتابعة تنفيذ توصيات اجتماع المجلس السابق، الذي عُقد في أكتوبر الماضي.<br></p><p class='article-text'>وناقش المشاركون في الاجتماع، التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق خطة الاتّحاد لعام 2024، مشيدين بالجهود التي بذلتها اللجان الفنية والاستشارية، والأمانة العامة، والمدير العام للاتحاد، في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الهادفة لتطوير القطاع المصرفي والمالي.</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع الخطوط العامة لخطة العام المقبل، من أجل تكريس دور اتّحاد مصارف الإمارات في تطوير الصناعة المصرفية، وتوفير خدمات آمنة وسلسة لجميع العملاء، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات، وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات المركزي، والتعاون المباشر معه.<br></p><p class='article-text'>وقال محمد عمران الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين: «شهد عام 2024، تحقيق العديد من الإنجازات الهامة، التي تشكل إضافة نوعية لمسيرة النجاحات التي يحققها القطاع المصرفي في دولة الإمارات، في ظل التعاون المباشر للاتحاد مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ونحرص نحن في اتّحاد مصارف الإمارات، على العمل مع الشركاء الاستراتيجيين، وكافة أصحاب المصلحة، من أجل المحافظة على الموقع الريادي لدولة الإمارات، كمركزٍ مالي ومصرفي عالمي، وعلى اتباع أفضل الممارسات، لتوفير تجربة مصرفية ومالية آمنة وسلسة لمختلف العملاء».<br></p><p class='article-text'>وأكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، على قدرة القطاع المصرفي في مواصلة الأداء القوي، مع المحافظة على معدلات قوية لمؤشرات السلامة المالية، وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر اللازمة لنمو القطاع المصرفي والمالي، ويمكّنه من التعامل بمرونة مع التطورات والتحديات في الأسواق العالمية، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.<br></p><p class='article-text'>ونوه المشاركون في الاجتماع، من رؤساء تنفيذيين لمصارف أعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات، بجهود ومبادرات الاتّحاد، من أجل تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي، تحت توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. <br></p><p class='article-text'>وقدم جمال صالح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، استعراضاً شاملاً خلال الاجتماع لأداء القطاع المصرفي والمالي، وجهود ومبادرات الاتّحاد في العام الجاري، والمبادرات التي يعتزم الاتحاد إطلاقها في العام المقبل. <br></p><p class='article-text'>وقال المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «يقوم مجلسنا الاستشاري والتشاوري للرؤساء التنفيذيين، بدورٍ محوري في دعم مساعي اتّحاد مصارف الإمارات، من أجل تطوير الصناعة المصرفية، في ظل التعاون المباشر والتوجيه من مصرف الإمارات المركزي، وذلك استناداً إلى الخبرات الواسعة التي يتمتع بها أعضاء المجلسين، الذين هم من قادة القطاع المصرفي والمالي».</p>

«اتحاد المصارف» يناقش الخطوط العامة للعام 2025

<p class='article-text'>أكد مختصون أهمية الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال حلوله الحقيقية والاقتراضية في حماية الأطفال وضمان سلامتهم، حيث يمكن توظيف تقنياته في تعزيز حقوقهم واتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب المخاطر، لا سيما في ظل تزايد التحديات التي تواجه الصغار وتتعاظم معها الحاجة إلى توفير وسائل حماية تضمن سلامتهم ورفاهيتهم.</p><p class='article-text'><b>استجابة فعالة</b></p><p class='article-text'>وجاءت توصيات للاجتماع التشاوري لخطوط مساندة الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، الذي نظمته أخيراً، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بضرورة الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتبني الأدوات التكنولوجية المتقدمة لدعم حماية الأطفال، حيث يمكن لهذه التكنولوجيا أن تعزز من كفاءة نظام حماية الأطفال في المنطقة، وتدعم قدرة خطوط المساعدة على تقديم استجابة فعالة وسريعة للحالات الطارئة، وضمان استمرارية تقديم الدعم للأطفال في كل الأوقات.</p><p class='article-text'>وأكد عدد من الخبراء والمختصين لـ«البيان»، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن الاستفادة منها في عدة مجالات لتقديم حلول مبتكرة تساعد على حماية الطفل من المخاطر المختلفة التي قد يتعرض لها في العالمين الحقيقي والافتراضي، أبرزها 4 فوائد، تتمثل في: الكشف عن الإساءة والاستغلال، والمراقبة والحماية الإلكترونية، والاستجابة السريعة للحالات الخطرة، وتعزيز الحملات التوعوية.</p><p class='article-text'>من جهتها، وأوضحت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن خطوط حماية الطفل أثبتت أنها ليست مجرد وسيلة للتواصل بل هي ركيزة أساسية في منظومة حماية حقوق الأطفال، حيث تقدم هذه الخطوط الاستشارات الفورية، والدعم النفسي، وتوجيه الأطفال وأسرهم نحو الحلول المناسبة، وتقدم الخدمات بشكل مجاني وسري، ما يعزز من ثقة الأطفال في استخدامها، كما توفر وسيلة فورية للتدخل في حالات الطوارئ وتساعد على كشف الانتهاكات التي قد لا تبلغ عنها بطرق أخرى، علاوة على ذلك، فهي تسهم في نشر الوعي بين الأطفال وأسرهم حول حقوقهم وكيفية حماية أنفسهم من الأخطار المحتملة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها في تحليل البيانات الضخمة وتحديد الأنماط المشبوهة التي قد تشير إلى إساءة معاملة أو استغلال الأطفال، حيث تعتمد هذه الأنظمة على تقنيات التعلم الآلي لتحليل النصوص والصور والفيديوهات عبر الإنترنت للكشف عن المحتويات التي قد تكون ضارة أو تنتهك حقوق الطفل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الاجتماع التشاوري لخطوط مساندة الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، تميز بتركيزه على الابتكار التقني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لحماية الأطفال، حيث لا يقتصر على النقاش النظري بل يشمل استعراض أدوات عملية وتطبيقات تكنولوجية تساعد في الكشف المبكر عن حالات الخطر والاستجابة لها بسرعة أكبر.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه ركز أيضاً على تطوير استراتيجيات تتجاوز الحدود الجغرافية، وتستهدف حماية الأطفال في مناطق النزاع باستخدام أدوات تكنولوجية مثل خطوط المساندة الذكية، التي تمكن الأطفال من الوصول إلى الدعم حتى في أصعب الظروف، بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول كيفية الوصول إلى الأطفال في هذه المناطق وتقديم الدعم النفسي لهم عن بعد.</p><p class='article-text'><b>أدوات المراقبة</b></p><p class='article-text'>وأفادت المنصوري بأن المؤسسة تلقت أكثر من 10800 اتصال في عام 2023، فيما بلغت نسبة المكالمات التي تم الرد عليها خلال 20 ثانية أي بمعدل 97 % من المكالمات يتم الرد عليها في أقل من نصف دقيقة، لافتة إلى أن الوقت يعد عاملاً حاسماً في إنقاذ حياة الطفل أو حمايته من التعرض للمزيد من الأذى.</p><p class='article-text'>وذكرت أن الذكاء الاصطناعي يساعد على تطوير أدوات للمراقبة الأبوية ويتيح للأهل متابعة نشاط أطفالهم على الإنترنت بشكل آمن، من خلال تحليل البيانات والسلوكيات المشبوهة، حيث يمكن لهذه الأدوات تنبيه الأهل أو الجهات المختصة عند رصد أي تهديد محتمل.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن للذكاء الاصطناعي دوراً رئيسياً في الكشف المبكر عن إشارات الخطر التي قد تواجه الأطفال من خلال رصد الأنماط السلوكية غير الطبيعية أو التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تشير إلى تعرض الطفل للخطر، كما يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين استجابة الخطوط الساخنة عبر توفير نظام تفاعلي سريع يدعم الأطفال ويوجههم للحصول على المساعدة اللازمة.</p><p class='article-text'><b>نشر الوعي</b></p><p class='article-text'>وحددت موزة الشومي، نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحمایة الطفل، 15 محوراً يتوجب مراقبة وحماية الطفل منها وهي: التحقيق في حالات الاعتداء على الطفل، والإهمال والإساءة بأنواعها، والتطرف والإرهاب، والاتجار بالبشر، والعائلات المضطربة، والمباني، والمرافق العامة، والنقل والطرقات، والمخاطر والتهديدات التكنولوجية، والاستغلال في العمل، والتعليم والمدارس، والرياضة، والأزمات والكوارث، والأشخاص ذوو الخطورة عليه، والتنمر.</p><p class='article-text'>وأكدت الشومي أن الجمعية تعمل على نشر وتعزيز مفاهيم حقوق الطفل وحمايته وفقاً لبنود الاتفاقيات الدولية وقانون حقوق الطفل الإماراتي «وديمة»، كما تنشر الوعي بأهمية تمكين الطفل من حقوقه وحمايته من الإيذاء والإهمال من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية وبالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، فضلاً عن تقديم الاستشارات والخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية للأطفال المعرضين للإيذاء والإهمال بالتنسيق والتعاون مع السلطات المعنية والمختصة ومقدمي الخدمات.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى فوائد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حالات الطوارئ أوالأزمات، حيث يمكنه توفير قنوات تواصل سريعة وفعالة مثل روبوتات الدردشة، مما يسهم في تسريع الاستجابة وحماية الطفل في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'><b>تحديات ومخاوف</b></p><p class='article-text'>وترى أنه رغم الفوائد العديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في حماية الطفل إلا أنه ما زال يواجه تحديات تتعلق بالخصوصية والدقة في التنبؤ، ومن الضروري ضمان أن تكون هذه التقنيات محمية من الاختراقات وأن يتم استخدامها بشكل أخلاقي يضمن حقوق الأطفال وسلامتهم.</p><p class='article-text'>بدوره أوضح الدكتور حسين المسيح، خبير قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، اضطرابات الشخصية الناتجة من الصدمات خلال فترة الطفولة المبكرة، والتي قد يتعرض لها الطفل نتيجة لـ10 عوامل وهي: الخوف، التهديد، الإذلال، النبذ والتهميش، الشعور بالتخلي، إنكار المشاعر أو رفضها، عدم الأمان، الاتكال على الآخر، الخجل، والعجز.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الآثار المرتبطة بالصدمة تنعكس على ارتفاع معدلات الأمراض النفسية لدى الأطفال والمراهقين، من خلال الاكتئاب، والسلوكيات التخريبية، والانتحار، واضطرابات تعاطي المخدرات والاضطرابات الطبية الشائعة مثل السمنة، ومتلازمات الألم المزمن، واضطرابات الجهاز الهضمي، وعدم التنظيم المناعي.</p><p class='article-text'>اضطراب الشخصية.</p><p class='article-text'>وقال إن تعرض الطفل لحدث صادم أو سلسلة من الأحداث الصادمة مثل إساءة معاملته على سبيل المثال، ينشط أنظمة الاستجابة البيولوجية للإجهاد في الجسم، وبدورها تنعكس على سلوكياته وعاطفته بشكل سلبي، ما يؤدي إلى اضطراب شخصيته في المستقبل، والتي تتشكل الشخصية في وقت مبكر.</p><p class='article-text'>وعرف الدكتور المسيح اضطراب الشخصية بأنه حالة صحية عقلية تؤثر في رؤية الأشخاص أو الأطفال لأنفسهم والتفاعل مع الآخرين بطرق تسبب مشاكل، وغالباً ما يواجهون صعوبة في فهم المشاعر وتحمل الضيق، ويتصرفون باندفاع، مما يصعب عليهم التواصل مع الآخرين، ويؤثر على أدائهم المدرسي وعلى حياتهم المستقبلية بشكل عام.3 أنواعوأفاد بأن هناك 3 أنواع من الاضطرابات قد تصيب الطفل الذي تعرض للإساءة وهي، اضطراب الشخصية المرتابة، والتي تتميز بنمط من الشك غير العقلاني وعدم الثقة في الآخرين، وتفسير دوافع الآخرين بصورة سيئة، واضطراب الشخصية الانعزالية، والتي تتسم بعزوف الاهتمامات والرغبات، والابتعاد عن العلاقات الاجتماعية، واللامبالاة، وقصور في التعبير العاطفي، وأخيراً الاضطرابات الفصامية، وتبرز من خلال تشوهات في الإدراك والتصورات.</p><p class='article-text'><b>مشورات وتدخلات</b></p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة علا ضيف الله العمري، مدير خط مساندة الطفل بمؤسسة نهر الأردن، ونائبة الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن خطوط المساعدة تتلقى البلاغات عن طريق الهاتف ومن ثم يتم التعامل مع الحالات بحسب خطورتها وأهميتها.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنه لا يقتصر على تلقي بلاغات الإساءة ضد الأطفال بل هو معني بكل ما يتعلق بالتحديات والقضايا التي يواجهها الأطفال بشتى أنواعها، حيث يقدم مشورات وتدخلات اجتماعية وتنمية المهارات الوالدية وحلولاً للمشكلات السلوكية لدى الأطفال.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن العنف الجسدي يعتبر الأعلى ضمن البلاغات التي تتلقاها خطوط المساعدة، مشيرة إلى أنه في معظم الأحيان تكون أنواع الإساءة متداخلة.</p>

مطالب بتوظيف الذكاء الاصطناعي لحماية الأطفال

<p class='article-text'>أفاد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» بأن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي بالعالم، وأن أكثر من 3 ملايين طفل نزحوا داخل السودان وخارجه منذ بداية النزاع، في حين استقبلت بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للسودان، 5 مبعوثين دوليين، في خطوة عدها مراقبون تصاعداً في قلق المجتمع الدولي إزاء الأوضاع الإنسانية ومحاولة لإنعاش عملية السلام المتوقفة منذ نحو عام.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير أن واحداً من كل ثلاثة في السودان يعاني من نقص حاد في الأمن الغذائي، ما يزيد من معاناة السكان في ظل الظروف الراهنة. وبحسب التقرير الأممي، فإن موجة العنف الحالية أدت إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية والمرافق الأساسية، ما أسهم في تفاقم أزمة النزوح. وذكر تقرير«أوتشا» أن أكثر من 7.4 ملايين شخص أجبروا على مغادرة منازلهم بحثاً عن الأمان، إلى جانب 3.8 ملايين نازح نتيجة الصراعات السابقة. وحذر التقرير من تدهور النظام الصحي في البلاد مع تزايد خطر انتشار الأمراض، مثل الكوليرا وحمى الضنك والحصبة والملاريا.</p><p class='article-text'>وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب في السودان، بما يجنب البلاد كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت من جراء نقص الغذاء بسبب القتال.</p><p class='article-text'>في الأثناء، زار السودان خلال الأسبوع الماضي خمسة مبعوثين دوليين، هم: المبعوث الأمريكي توم بيرييلو، والألماني هايكو نيتشكي، والنرويجي أندريا أستايسن، والسويسري سيلفان إستييه، والياباني شيميزو شنسوكي.</p><p class='article-text'>وركزت مشاورات المبعوثين مع كبار المسؤولين في الدولة على الأوضاع الإنسانية، وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية، وفرص تحقيق السلام ووقف الحرب، لكنها لم تحمل مقترحات محددة في هذا الشأن. كما زارت المبعوثة البريطانية إلى القرن الأفريقي والبحر الأحمر أليسون بلاكبيرن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال اليومين الماضيين، في حين تعتزم مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي السفيرة أنيتا ويبر زيارة بورتسودان مطلع ديسمبر.</p><p class='article-text'><b>حل عملي</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك، قال مفوض الاتحاد الأفريقي بانكول أديوي خلال الاجتماع التشاوري السنوي بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ونظيره التابع للاتحاد الأوروبي، في أديس أبابا، إن الاتحاد الأفريقي يعمل بالتنسيق مع منظمة «إيغاد» والأمم المتحدة لإيجاد حل عملي للأزمة السودانية يركز على تحقيق وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وأضاف أن المجتمع الدولي وصل إلى قناعة أيضاً بأن استمرار الحرب يعني عملياً استمرار، وربما تفاقم الأزمة الإنسانية، ما يتطلب تركيز الجهود على إنهاء الحرب كأولوية لحل الأزمة الإنسانية.</p>

حراك دولي مكثف لوقف النزاع

الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم

<p class='article-text'>اختتمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بالتعاون مع الشبكة الدولية لخطوط مساندة الطفل، أعمال «الاجتماع التشاوري لخطوط مساندة الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024»، والذي جمع أكثر من 70 ممثلاً عن خطوط مساندة الأطفال في المنطقة، إلى جانب منظمات محلية ودولية، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المسؤولين الحكوميين من دول عدة، بهدف مناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه الأطفال في ظل الأزمات الراهنة، وتطوير استراتيجيات فعّالة لحمايتهم ودعم حقوقهم.</p><p class='article-text'>وخرج الاجتماع بـ 13 توصية أكدت ضرورة تعزيز الوصول الشامل إلى خطوط مساندة الأطفال، لضمان حصول كل طفل في المنطقة على الدعم النفسي والاجتماعي الذي يحتاجه، وتطوير الاستجابة المثالية لحماية الأطفال ودعم حقوقهم، بما يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وشملت التوصيات الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتبني الأدوات التكنولوجية المتقدمة لدعم حماية الأطفال، حيث يمكن لهذه التكنولوجيا أن تعزز من كفاءة نظام حماية الأطفال في المنطقة، وتدعم قدرة خطوط المساعدة على تقديم استجابة فعالة وسريعة للحالات الطارئة، وضمان استمرارية تقديم الدعم للأطفال في كل الأوقات.</p><p class='article-text'>وشدد المشاركون على أهمية تشجيع التمويل التعاوني لدعم خدمات الخطوط الأمامية، وجمع البيانات بشكل يرفع من قدرة الخطوط على تلبية احتياجات الأطفال المتنوعة وحماية الفئات الضعيفة منهم. مشيرين إلى ضرورة تعزيز التعاون لتطوير قدرات خطوط المساعدة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، حيث توفر هذه التطورات فرصاً، لكنها تفرض تحديات جديدة على حياة الأطفال وحمايتهم.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، ركزت التوصيات على أهمية تعزيز إدارة الحالات كنموذج عمل لخطوط المساندة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يضمن تطبيق ممارسات مبنية على الأدلة، ويعزز جودة الخدمات المقدمة، إذ تسهم إدارة الحالات في ضمان تقديم الدعم اللازم للأطفال في الوقت المناسب وبأعلى مستويات الجودة.</p><p class='article-text'>وشددت التوصيات على أهمية توفير وصول مجاني وغير مقيد لكل طفل إلى خدمات خط المساندة، ما يعزز من قدرته على مواجهة التحديات المختلفة والحصول على المساعدة اللازمة، كما شملت ضرورة تشجيع التواصل الإقليمي والتعاون بين الدول والمؤسسات المعنية من أجل تأمين تمويل مستدام يمكن من توسيع نطاق خدمات خطوط المساندة، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات المخصصة لحماية الأطفال.</p><p class='article-text'>كفاءة الخدمة</p><p class='article-text'>وأكد الاجتماع كذلك على أهمية الاستثمار في بنية تحتية قوية ومتكاملة تشمل خدمات متعددة اللغات وخيارات تواصل متنوعة، لضمان أن تكون هذه الخطوط متاحة بشكل دائم ومستمر لكل طفل، بما في ذلك أصحاب الهمم والأطفال المهاجرون، إضافة إلى الفئات الأخرى التي تحتاج إلى رعاية خاصة.</p><p class='article-text'>وأشار المتخصصون إلى أن هذا النوع من البنية التحتية يتيح للأطفال الوصول إلى الدعم في أي وقت وأي مكان، ما يرفع من كفاءة الخدمة ويضمن حصول الأطفال المحتاجين إلى الدعم والمساندة في اللحظات الحرجة.</p><p class='article-text'>وأوصى المشاركون بترويج أرقام موحدة لخطوط مساندة الأطفال في مختلف أنحاء المنطقة، وهو ما يسهم في تبسيط عملية الوصول للخدمة ويساعد في زيادة وعي الأطفال بالخدمات المتاحة لهم، خصوصاً في أوقات الأزمات التي تتطلب دعماً فورياً. مشدّدين على أهمية توفير تمويل طويل الأجل وموثوق لضمان استدامة وجودة خدمات خطوط المساندة، والحفاظ على كفاءة هذه الخدمات بما يتماشى مع احتياجات الأطفال المتزايدة والمتغيرة.</p><p class='article-text'>جودة وشفافية</p><p class='article-text'>وتركزت التوصيات على أهمية تبني ممارسات حوكمة جيدة تضمن توفير الخدمة بجودة عالية وشفافية، وتشمل تنفيذ برامج تدريب شاملة للموظفين والمتطوعين وفقاً لمعايير الجودة الأساسية التي وضعتها الشبكة الدولية لخطوط مساندة الطفل، بالإضافة إلى تفعيل خطط للطوارئ لضمان استمرار عمل الخطوط في الأزمات.</p><p class='article-text'>وتم التأكيد على الاستثمار في ممارسات البيانات الفعّالة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق الأهداف المنشودة، مع اعتماد ممارسات مرنة تتماشى مع التحديات المتغيرة. وفي إطار تعزيز دور الأطفال في صنع السياسات، أكد المشاركون على ضرورة تمكين أصوات الأطفال والشباب من خلال الاعتماد على بيانات خطوط المساندة كأداة قوية لحماية حقوقهم وتعزيز رفاههم.</p><p class='article-text'>وبهذا الخصوص دعت التوصيات إلى إدماج الأطفال في عمليات صنع القرار المتعلقة بحمايتهم، حيث تعد مشاركتهم عنصراً حيوياً يسهم في ضمان أن السياسات المتخذة تستجيب لاحتياجاتهم وتطلعاتهم.<br>وأكدت المخرجات على الحاجة إلى تحسين نظام حماية الطفل على المستوى الإقليمي، من خلال تعزيز المناصرة وإدماج بيانات الخطوط الساخنة في عمليات صنع القرار، مع إعطاء الأولوية لمشاركة الأطفال في هذه العمليات.</p><p class='article-text'>مؤكدة على أن صناع القرار يجب أن يدعموا خطوط المساندة ويوفروا الاستثمارات اللازمة لجمع البيانات وتحليلها ومشاركتها بطريقة آمنة وموثوقة، لتطوير سياسات مبنية على الأدلة تحقق أعلى درجات الفعالية.</p><p class='article-text'>ودعت التوصيات إلى هيكلة شراكات إقليمية فعّالة، تسعى إلى القضاء على العنف ضد الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يسهم في تحقيق الهدف 16.2 من أهداف التنمية المستدامة الهادف إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الإساءة، والاستغلال، والاتجار، والتعذيب مما يتطلب تنفيذ سياسات وبرامج فعّالة لحماية الأطفال، وتعزيز الأطر القانونية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالإضافة إلى زيادة الوعي المجتمعي بحقوق الطفل وأهمية حمايته.</p><p class='article-text'>مع ضرورة بناء شبكات دعم متكاملة وتحديد مسارات إحالة واضحة بين المؤسسات والعمل على تيسير تبادل المعرفة والتجارب بين الأطراف المعنية، مما يعمل على تعزيز استراتيجيات الوقاية والاستجابة للعنف الموجه ضد الأطفال.</p><p class='article-text'>وفي ختام الملتقى أعربت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، عن اعتزازها بتنظيم ونجاح هذا الاجتماع التشاوري، مؤكدة التزام المؤسسة الدائم بدعم حقوق الأطفال، وتوفير بيئة آمنة لهم، بالتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية، بما يسهم في بناء منظومة شاملة ومستدامة لحمايتهم، وأوضحت أن المؤسسة تتطلع إلى أن يثمر الاجتماع عن مبادرات فعالة وأفكار مبتكرة وتوصيات تطبق وتنفذ في أقرب وقت ممكن وتدعم الحماية للأطفال في المنطقة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في خلق بيئة آمنة ومستدامة لهم.</p>

13 توصية لتطوير الاستجابة المثالية لحماية الأطفال ودعم حقوقهم

<p class='article-text'>انطلقت في دبي، أمس، أعمال «الاجتماع التشاوري لخطوط مساندة الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024»، بالتعاون مع الشبكة الدولية لخطوط مساندة الطفل، حيث تستمر فعاليات الاجتماع حتى يوم غد.</p><p class='article-text'>وأعلنت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن الاجتماع يُعقد بمشاركة أكثر من 50 ممثلاً عن خطوط مساندة الأطفال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب عدد من المنظمات المحلية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، ومسؤولين حكوميين من مختلف الدول بهدف مناقشة التحديات التي يواجهها الأطفال في ظل الأزمات المتزايدة، وسبل تطوير استراتيجيات مبتكرة لحمايتهم.</p><p class='article-text'>ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في وقت تواجه فيه حقوق الأطفال حول العالم تهديدات متعددة، نتيجة أزمات مترابطة تشمل انعدام الأمن الغذائي، والأزمات الصحية المتزايدة، والتغيرات المناخية، والنزاعات المسلحة، ما أدى إلى خلق ما يُعرف بـ«الأزمات المتعددة» التي تتفاقم في تأثيراتها على الأطفال وتزيد من مستويات العنف الموجه ضدهم، فضلاً عن تدني مؤشرات الصحة النفسية لهم. ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال إلى تقديم حلول جديدة تعزز قدرتها وقدرة المؤسسات الشريكة على مواجهة هذه التحديات من خلال تفعيل الابتكارات التكنولوجية في دعم حقوق الأطفال.</p><p class='article-text'>ويركز «الاجتماع التشاوري» على عنوان (لكل طفل صوت) لتعزيز وتوسيع نطاق ممارسات خطوط مساندة الأطفال، حيث يتناول ثلاثة محاور رئيسية: تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في حماية الأطفال، ومنظومة إدارة الحالات الطارئة الواردة إلى خطوط المساندة، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في جمع البيانات وإدارة الخطوط الساخنة.</p><p class='article-text'>ويشارك في الاجتماع خبراء من خلفيات علمية متخصصة يقدمون 20 ورقة بحثية تهدف إلى تفعيل الاستراتيجيات الرقمية في تعزيز استجابة خطوط المساندة لحماية الطفل، مع عرض أحدث الحلول في مواجهة التحديات المتعددة التي يتعرض لها الأطفال.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، قالت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، إن تنظيم الاجتماع التشاوري لخطوط مساندة الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 يُعبّر عن التزام المؤسسة الدائم بدعم حقوق الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم، كما يمثل خطوة مؤثرة نحو تعزيز التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية، بما يسهم في بناء منظومة شاملة ومستدامة تقدم للأطفال الحماية اللازمة في ظل التحديات الراهنة، وتستمع إلى أصواتهم لضمان تكامل الخدمات المقدمة. وأضافت: «نسعى من خلال هذا الاجتماع إلى تمكين كل طفل من الحصول على حقوقه الكاملة، ومنحه الأمان في بيئة تدعمه وتصغي إليه، وذلك ضمن جهودنا المستمرة لتحسين خدمات خطوط المساندة وتطوير بنيتها التحتية، بالتوازي مع الابتكار في تقديم الخدمات».</p><p class='article-text'>وأوضحت شيخة المنصوري أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تُعتبر أول دار إيواء مرخصة في الإمارات للنساء والأطفال ضحايا العنف والإساءة والاتجار بالبشر، حيث تُقدم خدمات مجانية ودعماً شاملاً عبر «الخط الساخن» على الرقم (800111)، والذي يُعد أحد خطوط الاستجابة الرئيسية لتلقي البلاغات وتقديم الاستشارات والدعم الطارئ. وتتوفر أيضاً خدمات المأوى الآمن، والدعم النفسي والاجتماعي، والاستشارات القانونية، إلى جانب توجيه الحالات في الإجراءات القنصلية والهجرة، ما يضمن تقديم حماية شاملة للأطفال ومساعدتهم على تجاوز الأزمات.</p><p class='article-text'>وقالت شيخة المنصوري: «تقدم المؤسسة برامج مبتكرة، منها برنامج «العلاج باللعب»، الذي يوفر بيئة علاجية مخصصة للأطفال ضحايا العنف لمساعدتهم في التعبير عن مشاعرهم بطريقة آمنة، وبرنامج «العلاج النفسي بمساعدة الحيوانات الأليفة»، الذي يُعد نهجاً فريداً لدعم الأطفال والبالغين ضحايا العنف والاستغلال. وتسعى المؤسسة عبر هذه المبادرات إلى تقديم مسارات علاجية متعددة تمكن الأطفال من التكيف مع تجاربهم الصعبة وتجاوزها بفاعلية».</p><p class='article-text'>دور محوري</p><p class='article-text'>وأشارت إلى الدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم من خلال التعاون الدولي، حيث تُعتبر الإمارات من الدول النشطة في الشراكات العالمية لحماية الأطفال وتقديم الدعم الفعلي لهم، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة مثل «اليونيسف» التي تعمل على توفير الدعم للأطفال في المناطق التي تتعرض للنزاعات والكوارث الطبيعية، فضلاً عن كون الإمارات عضواً فعّالاً في العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفل، ما يسهم في تقوية حضورها في المشهد الدولي لحماية حقوق الأطفال.</p><p class='article-text'>وأضافت شيخة المنصوري: «نتطلع إلى أن يثمر هذا الاجتماع عن أفكار مبتكرة ومبادرات فاعلة ترتقي بخدمات حماية الطفل في منطقتنا. ونعمل بجهد لتحقيق رؤية قيادتنا في خلق بيئة آمنة ومستدامة للأطفال، حيث نؤمن أن مستقبلهم هو مستقبل الإمارات، ونلتزم بتوفير كل ما يلزم لدعمهم وتمكينهم من التعايش في بيئة تضمن لهم الرعاية والأمان».</p><p class='article-text'>وشارك في الاجتماع التشاوري لخطوط مساندة الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 ممثلون من عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يسهم هذا التنوع في إثراء النقاشات، ويتيح فرصة للمشاركين لاستعراض التحديات المشتركة والسياسات الوطنية الفعالة لحماية الأطفال، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات.</p>

نتائج البحث عن: الاجتماع التشاوري